خلال كلمتها في القمة العربية الـ 34 ببغداد

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

في الحادي عشر من يونيو 2021 انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، نتاج حصولها على 179 صوتاً بتزكية من جامعة الدول العربية ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك تتويجاً لجهودها ومساهماتها الأممية الفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدولي والعمل الإنساني، وتأكيداً على ثقة العالم بسياستها ومنظومتها الدبلوماسية.
تبنت دولة الإمارات منذ تأسيسها لغة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان والتسوية السلمية للمنازعات الدولية، وانطلاقاً من دورها المحوري وموقعها الإقليمي ومكانتها القيادية المؤثرة وريادتها العالمية باعتبارها قوة اعتدال في المنطقة ساهمت بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وكانت من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، فعلى المستوى التشريعي والقانوني أصدرت القوانين والتشريعات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف منها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي يتبنى رؤية شاملة لمفهوم الإرهاب لحماية حقوق الأفراد وسلامتهم وتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في المجتمع، تلاه المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون.
أما على الصعيد الإنساني فلعبت دولة الإمارات دوراً ريادياً على المستويين المحلي والدولي في تقديم المساعدات الإنسانية منذ بداية جائحة كورونا من أجل محاربة الجائحة والسيطرة على تداعياتها، إيماناً منها بتعزيز الشراكات الدولية والعمل الجماعي الإنساني لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان مستقبل أفضل للشعوب عن طريق تقديم العون والمساعدة لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى والدول الشقيقة والصديقة وتعزيز قدراتها للتصدي للجائحة بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى مستحقيها رغم الظروف والإجراءات الصعبة التي ألقت بظلالها على المطارات الدولية بسبب الإغلاق ومنع السفر.
وكذلك دورها العالمي في محاربة الفقر والجهل والأمراض من خلال تنسيق برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية بحيادية تامة دون تمييز أو تدخل في شؤون الدول وبعيداً عن التوجهات السياسية للدول المستفيدة وتغليب الجانب الإنساني من متطلبات واحتياجات الشعوب.
كما وقعت دولة الإمارات العديد من الاتفاقيات الدولية بالتعاون مع منظمات تابعة للأمم المتحدة، وقامت باستضافة مكاتب إقليمية تابعة للأمم المتحدة منها مكتب لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنساني ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وقدمت العديد من المساهمات لدعم برامج الأمم المتحدة منها المساهمة في دعم جهود مكافحة التطرف وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، وفي العام 2016 تم افتتاح قاعة الإمارات القاعة رقم (17) في المبنى الرئيسي للأمم المتحدة بجنيف بعد أن تمت صيانتها بتمويل كامل من دولة الإمارات.
نبارك للقيادة الرشيدة والوطن هذا الفوز المُستحق الذي يُضاف إلى قائمة إنجازات الدولة في عامها الخمسين وما وصلت إليه دولة الإمارات من نجاحات ومراكز متقدمة في مؤشرات عالمية مختلفة يمثل حصاداً طبيعياً للدبلوماسية الذكية التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس كفاءة المنظومة الدبلوماسية الإماراتية ونشاطها الدؤوب في بناء شراكات إستراتيجية في كافة أنحاء العالم بقيادة فارس الدبلوماسية الإماراتية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

الإمارات ثقة عالمية وفوز مستحق

أدراج الرياح ذهبت مزاعم قطر إصلاحها في قوانين العمل، فيما ارتفعت أصوات المنظمات الدولية منددة بما يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات جسيمة كالطرد التعسفي من العمل، والامتناع عن دفع الرواتب الزهيدة، والمعاملة غير الإنسانية، واحتجاز جوازات السفر لمنع العمال من العودة إلى بلدانهم. 
وقال مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة، إن الشركات في قطر فشلت في دفع مئات ملايين الدولارات من الرواتب والمزايا للعمال ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي فيروس كورونا.
مشيراً إلى فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، ومنح آخرين أجوراً مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، وحرمان آخرين من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم. ونقل التقرير عن عامل نظافة من بنغلاديش، أنه لم يتسلم راتبه منذ أربعة أشهر، مضيفاً: «جئت إلى هنا للعمل ولمساعدة عائلتي، لا لأكون متسولاً أعيش بمفردي».
وكشف التقرير عن أن ما يصل إلى 2000 عامل لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم على الفور، وأنّ معظمهم لم يتلقوا رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، موضحاً أنّ العمال في قطر يتسولون للحصول على الطعام مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. واعتبر المركز، أن نتائج التقرير تدل على سرقة للأجور، مشيراً إلى أنّ 87 في المئة من العمال أبلغوا عن عدم دفع الأجور أو تأخرها، فيما أثر سوء المعاملة في العمل على ما يقرب من 12 ألف عامل منذ العام 2016.
إلى ذلك، قال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، لقد وعدت بإجراء سلسلة من الإصلاحات وتوفير أجور أفضل والحصول على العدالة في حالات الانتهاك، إلا أنّ العديد من العمال الأجانب لم يستفيدوا من هذه الوعود، مضيفاً: «إلى حين إنفاذ هذه الإصلاحات بالكامل، سيظل العديد منهم أسرى دوامة الاستغلال».
على صعيد متصل، وفي مقال بموقع «آخر صوت» الإيطالي، حمل عنوان «كأس العالم 2022: جيش لا صوت له من العبيد المهاجرين من قطر»، قالت الكاتبة والباحثة كاميلا ألديني، إنّ وراء جنون البناء القطري، يختفي عالم من الإساءة والاستغلال:
عمال يتقاضون أجوراً منخفضة يجبرون على العمل لساعات طويلة في ظروف غير إنسانية، على الرغم من توقيع قطر تحت الضغط الدولي على منظمة العمل الدولية، لم يتغير شيء يذكر في حياة العمال، ظلت الإصلاحات على المستوى النظري فقط، وفشلها في التطبيق.
حيث يترك العمال في أوضاع قاسية من الاستغلال، لا يزال الكثير منهم يتعرضون لسوء المعاملة، وهم محاصرون في حلقة مفرغة من الديون بسبب ممارسات التوظيف غير القانونية وغير الأخلاقية على أيدي أصحاب العمل الذين يستولون على جوازات السفر ويمنعون الأجور، على الرغم من إنشاء لجان تسوية النزاعات العمالية، إلا أنّ هذه الأداة أثبتت عدم فاعليتها، وينتظر آلاف العمال دون جدوى تحقيق العدالة».
ولفتت ألديني، إلى أنّ المئات من عمال البناء يموتون كل عام في قطر، بينما تشير السلطات إلى أسباب طبيعية ولا أحد يحقق في هذه الوفيات، فيما ترسل الجثث إلى البلدان الأصلية لأصحابها، مشيرة إلى أنّه وعلى الرغم من طلبات المنظمات غير الحكومية، فإنّ المسؤولين في قطر لا يقدمون معلومات واضحة عن أعداد وأسباب وفيات البناء. وأضافت ألديني:
«في ظل بقاء 562 يوماً على انطلاق كأس العالم 2022 يعمل جيش لا صوت له من العمال في قطر دون حماية ودون حقوق، وعندما يركض لاعبونا في الملاعب المضيئة، وستتدفق الجماهير إلى الفنادق الفاخرة الجديدة، وسنشجع أو نبكي لمنتخبنا الوطني، دعونا لا ننسى أن وراء هذا التنظيم كرامة الإنسان التي ماتت».
ويرى مراقبون، أن أوضاع العمال في قطر تكشف فشل تنظيم الحمدين في تنفيذ الإصلاحات التي أقرها تحت الضغوط الدولية، نظراً لسيطرة جماعات ضغط متغلغلة في مفاصله على قطاع التشغيل وقدرتها على التلاعب بالقوانين.
فضلاً عن غياب إرادة حكومية في حماية العمالة الأجنبية، إلى جانب التدهور الاقتصادي التي تعانيه قطر بسبب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة، وتفشي فيروس كورونا وشراء الولاءات ودعم النظامين التركي والإيراني.

قطر.. العمال الأجانب يعيشون المأساة والإصلاح أدراج الرياح

rnal li

أدراج الرياح ذهبت مزاعم قطر إصلاحها في قوانين العمل، فيما ارتفعت أصوات المنظمات الدولية منددة بما يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات جسيمة كالطرد التعسفي من العمل.

يتواصل اليوم السبت ولليوم السادس على التوالي «اعتصام الغضب» الذي ينظمه أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المصنّف كياناً إرهابياً من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وسط العاصمة تونس.
وقال الحزب إن الاعتصام كشف المنظومة التعليمية الموازية المتغلغلة في تونس، وأضاف إن أصحاب هذه المنظومة «خرجوا من جحورهم واعترفوا بأن هذه الجمعية الأجنبية الممولة تمويلاً خارجياً مجهول المصادر هي معهد يدرس لمدة ثلاث سنوات ويسند دبلوماً في العلوم الشرعية وبموجب اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية يدمجون كأئمة ووعاظ وينتشرون في الجهات لترويج فكر الإرهابي يوسف القرضاوي وبث الحقد في قلوب الشباب تحت غطاء الدين».
وانضم عدد من الناشطين من مختلف التيارات الفكرية وفئات المجتمع للاعتصام الذي انطلق الاثنين الماضي بهدف الدعوة إلى إغلاق فرع تونس لاتحاد القرضاوي الذي يبقى من صلاحيات الحكومة، وفق القانون التونسي.
وأكدت زعيمة الحزب عبير موسى أن حزبها مستعد للعمل مع مختلف الشخصيات والأطراف «على أساس المشترك» للتصدي لما أسمته بالخطر الذي يمثله الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الجمهورية التونسية ونظامها التعليمي والتربوي وعلى الديمقراطية واقتصادها باعتبار التمويلات التي يستجلبها هذا التنظيم إلى البلاد بطريقة غير قانونية وغير شفافة.
وقالت موسى، إن الأخطبوط الإخواني بصدد تطبيق سياسة القرضاوي عبر المحور التركي القطري، بتهديم الاقتصاد الوطني، وفق قولها، معتبرة أن استمرارية الدولة تفرض أن لا تترك قنابل موقوتة كهذه في تونس، حيث لا حاجة لتونس اليوم بتنظيمات التطرف.
إلى ذلك، أحدث وزير الدفاع والداخلية التونسيان صدمة في الأوساط السياسية والشعبية عندما أعلنا عن تورط مسؤولين في التخابر مع الإرهابيين والمهربين، وذلك في أول اعتراف رسمي بما كانت تشير إليه التقارير الإعلامية وبعض تصريحات المعارضة ولكن دون تأكيد من قبل المسؤولين الحكوميين.
فخلال جلسة استماع تحت صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، انعقدت أول من أمس الخميس، أكد وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، أنه تم عزل عناصر من المؤسسة العسكرية قامت بالتخابر مع جهات أخرى بشأن الإرهاب.

اعتصام الغضب يتسع  في تونس ضد « الاخوان»

target4011981214720768091.jpg

يتواصل اليوم السبت ولليوم السادس على التوالي «اعتصام الغضب» الذي ينظمه أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أول من أمس، إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، في ظهور افتراضي في مركز أبحاث أمريكي «أعتقد أن التركيز الآن يجب أن يكون على إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات. في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاماً دائماً واستقراراً دائماً هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وفي حديثه إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، جدد وزير الخارجية السعودي، تمسك الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، بمطالبها لحل أزمة قطر.
وفي رده عن سؤال حول أزمة قطر، قال الوزير السعودي إنه «في حال التزام قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها سيكون جيداً لأمن واستقرار المنطقة».
وأعلن الرباعي العربي في 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم.
على صعيد آخر، حذر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، من مواصلة الدعم الإيراني للإرهاب.
وقال إن «إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أمريكا الجنوبية».وشدد على أنه «أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران».
ولفت إلى أن «سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق».

السعودية تشدد على أهمية عودة إسرائيل والفلسطينيين للمفاوضات

1.jpg

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أول من أمس، إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

أكد المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، هاني سليمان أن «تركيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2013 بشكل خاص، تحوّلت وبشكل أساسي لناحية دولة تخلق وتصدر المشكلات لمحيطها، عوضاً عن سياسة تصفير المشكلات، التي طرحها وزير الخارجية الأسبق، والتي كانت تتكون من ستة عناصر رئيسة، أولها تصفير المشكلات مع دول الجوار». 
 
وقال سليمان: إن هذه السياسة نسفها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي ينتهج سياسة لبسط الهيمنة والنفوذ في المنطقة، واستعادة الإرث التاريخي على أساس أيديولوجي، موضحاً أن أحد التحولات التي عززت من تلك السياسة التركيّة، محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016 - وبصرف النظر عن الرؤى التي تشكك في ما إن كانت حقيقية أم تمثيلية من إخراج أردوغان - فإنها شكلت تحولاً فجاً في سياسة الرئيس التركي للتدخلات الخارجية. 
 
وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ«البيان» عبر الهاتف، إن تلك التدخلات الخارجية لبسط نفوذ تركيا تمثل محاولة لتسريب الضغوط الواقعة على أردوغان داخلياً وخارجياً، موضحاً أن تركيا في عهد أردوغان أصبحت من أكثر الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي، على رغم أنها تسعى لتقديم نفسها كونها راعية للاستقرار في المنطقة. 
 
وأفاد بأن اعتبار تركيا دولة مُهددة للأمن والاستقرار في المنطقة ليس عبثاً، بل حقيقة تؤكدها التدخلات التركيّة الفجة في المنطقة، بداية من تحركاتها في سوريا، وكذا تحركاتها الاستفزازية شرقي المتوسط، علاوة على الوجود التركي في ليبيا وبجانب التحركات التركية في القرن الأفريقي، وغير ذلك من شواهد مؤكدة ذلك الدور التركي المُهدد للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. 
 
وأفاد المدير التنفيذي للمركز العربي للدراسات، في معرض حديثه مع «البيان» بأن زيادة المشكلات الاقتصادية وغلق المجال العام في تركيا دفعها إلى محاولة خلق عدو خارجي، من أجل صرف الأنظار الداخلية إليه، إضافة إلى محاولات البحث عن موارد جديدة، وبالتالي سعى أردوغان لإقحام بلاده في تلك المناطق، ولا سيما في البحر المتوسط، على اعتبار أنه بحاجة لهذا الوجود لزيادة موارده، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الوضع المتردي. 
 
وتطرق المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة، إلى التصريحات الاستفزازية للرئيس التركي ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن ذلك الأمر جاء بشكل متواتر ولم يكن قبيل الصدفة بل كان ممنهجاً، بما يشكل تحولاً خطيراً في مسار العلاقات مع تركيا، في ظل تلك التصريحات الاستفزازية، التي تعكس نوايا أيديولوجية «تُرجعنا للعصر الاستعماري والتصريحات الاستفزازية القديمة». 
 
واستطرد سليمان قائلاً: «أردوغان قابع في الحقبة العثمانية، ويسعى إلى دغدغة مشاعر الأتراك، ويحاول إيهامهم بأمور السياق الزماني والمكاني والإقليمي، الذي لم يعد مناسباً لها، وهذا ضرب من الجنون». 
 
وتحدث الباحث السياسي عن التغني الأردوغاني بالفترة العثمانية في المراسم والتصريحات، وحديثه الشهير (أجدادنا كانوا هنا) وغيرها من التصريحات، يعد استدعاء أيديولوجياً هو أحد أسباب أزمات المنطقة، ذلك على اعتبار أن الدول صاحبة النزاعات الأيديولوجية هي السبب في تعقيد الأزمات في الشرق الأوسط.

أكاديمي عربي لـ«البيان»: أردوغان يقود سياسة «تصدير الأزمات»

3478120.jpg

أكد المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، هاني سليمان أن «تركيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2013 بشكل خاص، تحوّلت وبشكل أساسي لناحية دولة تخلق وتصدر المشكلات لمحيطها

يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصريحاته الكاشفة عن حجم العداوة التي يكنها للدول العربية وتحديداً الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في مواجهة الصلف والمجون ومكائد معسكر الشر والتطرف، وتحدث محللون لـ«البيان» عن التخبط الواضح في السياسة التركية، والذي ينعكس على تصريحات المسؤولين الأتراك إزاء العلاقة مع دول المنطقة والموقف من القضايا المثارة بعد أن عزل أردوغان تركيا عن محيطها الإقليمي، وعرّضها لمزيدٍ من الخسائر والضغوط، ووضعها في مصاف الدول «المشبوهة سيئة السمعة».
وقد ظنَّ أردوغان - بينما هو غارق في معسكر الإرهاب والتطرف - أنه من خلال الهجوم على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنطقة، أنه بذلك سيتمكن من تشتيت الأنظار عن سلوكياته في المنطقة والتغطية عليها، وأنه بذلك سينجو بسياساته ويجد لنفسه موطئ قدم يدعم مشروعه السرابي، كفرصة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه استكمالاً لإصراره على المضي قدماً في مجونه وتهوره واستفزازاته وعجرفته، لكنّ النتيجة مخالفة تماماً لآماله، فالدول العربية التي تضع في أولوياتها المن القومي العربي تقوى يوماً بعد يوم، وتتوالى الضربات لمحور الإرهاب والتطرف.
تركيا المأزومة
محللون مصريون وصفوا تصريحات أردوغان الأخيرة بأنها تصريحات للاستهلاك المحلي، يسعى من خلالها إلى التغطية على خسائره والموقف الحرج الذي تقف فيه تركيا الآن في جميع القضايا والملفات المتداخلة فيها، حتى صارت معزولة تماماً عن محيطها. تجسد تلك التصريحات طموحات العثماني المتعجرف ومشروعه الذي ما فتئ يحاول تصديره للشعب التركي لنيل الولاء وضمان تماسك الجبهة الداخلية، التي تكتوي بنيران سياساته المضطربة.
تتعامل تركيا بمبدأ أنه «ليس لديها ما تخسره بعد حجم الخسائر التي منيت بها طيلة الفترات الماضية، ويبدو الرئيس التركي كمن يقتات من الهجوم على الدول العربية المناهضة للتدخلات الخارجية في المنطقة، ليضمن بقاء دعمه اقتصادياً من جهات أخرى تقف في صف دعم الإرهاب». وهذا ما يؤكده أستاذ العلوم الاستراتيجية رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، اللواء نصر سالم، في تصريحات خاصة لـ«البيان» من العاصمة المصرية.
خسارة كل شيء
وقال إن «أردوغان يتعامل على أساس أنه لن يخسر أكثر مما خسره بالفعل في المنطقة، وبالتالي يصعد من لهجته العدائية ضد دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أيضاً، غير آبه بخسارته لتلك الدول وتداعيات عدائه معها، لأنه الآن يراهن على المحور الداعم للإرهاب، وبالتالي يُصدر تلك التصريحات تأكيداً للولاء لذلك المحور الذي يساند تركيا اقتصادياً، وأملاً بجني مكاسب خاصة لحماية وضعه الاقتصادي».
وتابع: أردوغان يخسر الجميع، وتضع سياسته تركيا في معزلٍ عن محيطها.. تركيا الآن في موقف سيئ مع روسيا، ومع الاتحاد الأوروبي، ومع الدول العربية، ولا يساندها أحد سوى قطر، التي تمولها وتدعمها، وفايز السراج في ليبيا، وقد أصيب أردوغان بخيبة أمل مع استقالة السراج.
ولفت الخبير الاستراتيجي المصري، إلى التخبط الواضح في السياسة التركية، والذي ينعكس على تصريحات المسؤولين الأتراك إزاء العلاقة مع دول المنطقة والموقف من القضايا المثارة.
الاستهلاك المحلي
وينظر محللون إلى تلك التصريحات التركية الاستفزازية أنها محاولة يائسة من الرئيس التركي للاستهلاك المحلي والتغطية على خسائره والضربات القاصمة التي تلقاها في ظل موقفه المحرج أمام المجتمع الدولي كداعم للفوضى والجماعات المسلحة والإرهابية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، ومن ثمَّ يسعى إلى محاولة التغطية على ذلك الوضع بمثل تلك التصريحات.
هذا ما أشار إليه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء كمال عامر، والذي قال في تصريحات خاصة لـ«البيان» من العاصمة المصرية، عبر الهاتف، إن «مثل تلك التصريحات هي للاستهلاك المحلي، وليس لها أي ثقل أو أهمية للرد عليها».
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الباحث في العلاقات الدولية، أحمد العناني، يقول إن الدول العربية المناهضة للتدخلات الخارجية تقوى يوماً تلو آخر تناهض المجون التركي ودعم أنقرة للإرهاب، ومن ثمّ تأتي التصريحات التركيّة كمكايدة سياسية تعبيراً عن حجم الضغوط التي تتعرض لها أنقرة وسياساتها الداعمة للإرهاب في المنطقة. وفي هذا الصدد أفاد العناني - في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة بأن «هذه السياسة المعتدلة التي تنتهجها الدول العربية كشفت بشكل مباشر السياسة الخاطئة لأردوغان وفضحت رعايته للإرهاب والتطرف وسعيه لزعزعة استقرار المنطقة من خلال المحاور التي يعتمد عليها، والتي تضم تنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية».
أردوغان المتورط في ليبيا وفي سوريا، وأخيراص الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، والذي فتح صراعات مع محيطه الإقليمي، متحولاً من سياسة (صفر مشكلات) إلى (100% مشكلات)، كان يظن أن بمقدوره مواصلة أطماعه وسياساته في المنطقة دونما رادع، لكنّه اصطدم بموقف قوي من معظم الدول العربية ودول أوروبية ترفض مخططاته التي تزعزع استقرار المنطقة.

محللون لـ« البيان »: الرئيس التركي ينتحر سياسياً

الحزم العربي ضد الإرهاب يعمّق هزائم أردوغان

target8949509414962523670.jpg

حين تشير عقارب الساعة إلى التاسعة مساء، تخلو شوارع القاهرة من ناسها، ليس فقط لأنها الساعة التي يبدأ عندها الحظر المنزلي، حتى صباح اليوم التالي.
بل كذلك لكي يتحلق المواطنون حول شاشات التلفزيون لمتابعة ملحمة مسلسل «الاختيار»، الذي يجسد حرباً ضارية غير معهودة، تخوضها على أرض سيناء الحبيبة - مطمع الغزاة والمستعمرين منذ فجر التاريخ - طواقم الجيش المصري ببسالة، لمواجهة عدو غامض، ينتعش وتنتفخ أوداجه، برؤية الدماء وأشلاء الجثث، وركام المباني وحطام البيوت، وصراخ الأطفال ولوعة الأرامل وفجيعة الثكالى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3379725.jpg"/>
عدو فاجر، ينشر الخراب وهو يهتف زوراً باسم الله، تزوده بآليات عنيفة جهات محددة الأسماء على موقع خرائط العالم، وتغمض العين عنها المصالح المتضاربة للمجتمع الدولي، الذي انتفض قادته وشدوا الرحال جماعة إلى باريس لإعلان التضامن الأممي مع فرنسا، حين تعرضت لموجة من الإرهاب، وتقاعسوا عن عمل مشترك لمواجهة الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي.
وترفض بعض دوله بإصرار وضع جماعة الإخوان، التي تناسل من جعبتها، كل التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقتنا وفي شمالي أفريقيا في مصاف التنظيمات الإرهابية، بل إن بعضها تفتح أراضيها لإيواء التنظيم الدولي للجماعة وتمنحه الدعم والمساندة!
لست بصدد الحديث عن مسلسل «الاختيار» وبراعة أداء ممثليه ومهارة إخراجه، وتناغم مجمل عناصره الفنية، ولا عن المعالجة الأولى من نوعها في الدراما العربية لشخصية الإرهابي.
حيث لا ترخص ولا استخفاف بتركيبته النفسية والعقلية والفكرية المشوهة التي تحتاج إلى مواجهة مخططة وعلمية، تماماً مثل المواجهة العسكرية تبدأ من المناهج الدراسية الأولى وحتى الجامعية، ولا تنتهي بتحديث الخطاب الإعلامي والثقافي والديني، بل بالعمل الدؤوب لتنمية ثقافة الحوار والاختلاف والتسامح في مجتمعاتنا.
نعم التسامح الذي يشكل الوجه الآخر لفكرة اعتراف كل أطراف المجتمع وأفراده بحق الآخرين في أن يختلفوا عنهم في الدين والمذهب الديني وفي الرأي السياسي وفي الموقف الفكري، وفي اللون والجنس وفي العرق، حيث يتوحد المجتمع بثراء تنوعه وتعدده. فالتسامح هو وحده ما يحول دون أن يكون الاختلاف مبرراً لكراهية المختلف، أو الانتقاص من حقوقه أو التمييز ضده.
يقول نجيب محفوظ إن الوحش قديم والإنسان حديث. فقد سادت حالة من عدم التسامح في المجتمعات البدائية التي عرفها الإنسان، لأنها قامت على أساس القوة البدنية، أصبح القوي يستعبد الضعيف، ثم سارت البشرية نحو التمييز على أساس الثروة، غني وفقير، وعلى أساس اللون، أبيض وأصفر وأسود، وعلى أساس الجنس، ذكر وأنثى، وعلى أساس القوة العددية، أغلبية وأقلية، وهو ما أنشأ كافة أشكال التعصب، التي تقود بمنتهى اليسر نحو كراهية المختلف فقط لأنه مختلف، وإلى رواج أفكار من قبيل ما لم يكن الآخر مثلي فهو ضدي أو أقل مني.
هذا فضلاً عن بروز تفسيرات دينية واجتماعية وسياسية، تنَظر لهذا التمييز ضد المختلف، وتبرره، وهو ما كبد البشرية أثماناً غالية لتلك النظرة غير المتسامحة مع فكرة الاختلاف، تمثلت في حروب دينية ومذهبية وسياسية واستعمارية، قضت على الأخضر واليابس.
حين بلغت البشرية مرحلة الرشد، بنت حضارتها الحديثة على مبادئ أساسية ضد التعصب وضد عدم التسامح، وأصدرت دساتير ترجمت شعارات الثورة الفرنسية عن الحرية والمساواة والإخاء. ومع تطور المجتمع البشري نشأت الحركات العالمية الداعية للتسامح واحترام حقوق الإنسان والمواطنة، وتكونت منظمات حقوقية ترصد كل أشكال التمييز ضد البشر، ومناهضة التعصب واللاتسامح.
ولكن المفارقة أن أشكال كل ذلك التمييز أخذت تنمو وتنتشر في المجتمعات المتقدمة وغير المتقدمة على السواء، بسبب النمو غير المتكافئ في نمطي الإنتاج في المجتمعين من جهة، وافتقاد العدالة في القرار الدولي في ما يخص الدول الصغيرة من جهة أخرى!
تداعت إلى ذهني تلك الأفكار وأنا أتابع مع ملايين غيري المسلسل الوطني «الاختيار» وأتأمل كيف تتشكل عقلية الإرهابي، الذي يهجر أهله وبلده، ويتمحور حول ذاته، بإحساسين طاغيين متناقضين، الشعور بالعظمة والشعور بالاضطهاد والنقص.
إنه التعصب الذي يبدأ من افتراض خطأ أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وأنه أفضل من غيره، ولا يتسامح مع اختلافه عنه، فتراق الدماء لمحو هذا المختلف من على وجه البسيطة. لذا فإن نشر التسامح والتفكير العلمي والعقلاني في المجتمعات العربية خطوة لا بديل عنها لمكافحة التعصب واللاتسامح والإرهاب.
* رئيسة تحرير جريدة «الأهالي» المصرية

حديث التسامح والاختيار

حين تشير عقارب الساعة إلى التاسعة مساء، تخلو شوارع القاهرة من ناسها، ليس فقط لأنها الساعة التي يبدأ عندها الحظر المنزلي، حتى صباح اليوم التالي.

«العالم في الخليج».. أحداث عديدة مُرتقبة تشهدها منطقة الخليج في عام 2020، تضعها في بؤرة الأحداث ومحط أنظار العالم أجمع، ومن بينها قمة العشرين التي تنعقد في المملكة العربية السعودية، وإكسبو 2020 في دبي، ما يؤكد عدداً من الحقائق المُهمة، وفي مقدمتها مدى ما تشكله دول الخليج من قوة وحضور على الصعيدين الإقليمي والدولي، كقوى مؤثرة وفاعلة في مختلف القطاعات، فضلاً عن الاستقرار الذي تنعم به تلك الدول في منطقة تموج بالاضطرابات والأزمات المختلفة.
الطفرات التي حققتها دول مجلس التعاون خلال العقد الماضي بشكل خاص، ولا سيما في ما يتعلق بنمو الاقتصاد غير النفطي، عززت من قوة تلك المنطقة وحضورها على الصعيد الدولي، ليس فقط كقوى مُنتجة للنفط، وجعلتها في بؤرة التكتلات الاقتصادية العالمية ومن ضمن الاقتصادات القائدة في العالم.
مثّلَ عام 2019 حلقة من حلقات تلك الطفرات في دول خليجية، تزامناً مع وضع داخلي مستقر، وفي ظل سياسات اقتصادية متزنة أثمرت توقعات أن يكون الاقتصاد الخليجي هو الأكثر نمواً في عام 2020، طبقاً لصندوق النقد الدولي، الذي تشير تقديراته إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 يفوق التوقعات مع توسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
كما تحدث الصندوق عن زيادة زخم النمو بدولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعاً بزيادة الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص، وتحسن الآفاق لدى الشركاء التجاريين.
الوضع الاقتصادي المستقر الذي تشهده كثير من دول الخليج، مصحوباً بالقرارات الداخلية التي تضع المواطن نصب عينيها في كثير من دول الخليج، كمحور رئيس للتنمية، يتزامن ووضع أمني واستراتيجي محفوف بالمخاطر والتحديات، في ظل الأزمات التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط، والصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية في دول الأزمات.
جنباً إلى جنب واستهداف دول الخليج الداعية لمكافحة الإرهاب بحروب الجيل الرابع (وأهم أدواتها سلاح الشائعات) أو الاستهداف المباشر بعمليات إجرامية كما هو الحال في الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية طيلة العام، والتي تقف وراءها إيران وميليشيا الحوثي المدعومة منها في اليمن.
وما عملية استهداف «أرامكو» الشهيرة، في شهر سبتمبر الماضي، إلا حلقة من حلقات الاستهداف الحوثي الإيراني للمملكة، جنباً إلى جنب مع الصواريخ الباليستية.
تحديات أمنية
تصاعد الاستفزازات الإيرانية، كان من بين أبرز التحديات الأمنية التي واجهت دول الخليج في عام 2019، سواء بصورة مباشرة أو من خلال الأذرع والميليشيات الإيرانية، فيما جاء التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حماية المياه قبالة سواحل إيران واليمن لضمان حرية الملاحة، من أبرز المحطات التي شهدها العام.
وفي الوقت الذي واصلت دول مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منها السعودية والإمارات - أدوارها في الدعوة والتنسيق لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأطراف العربية الفاعلة (مثل مصر) وكذا الأطراف الدولية، فإن سياسات خارجة عن الصف لا تزال تعانيها المنطقة وتترك تداعياتها وآثارها في شق الصف وفرض تحديات إضافية بالمنطقة.
جهود الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مثلت حجر عثرة أمام أصحاب تلك السياسات العدائية من امتداد تأثيرهم السلبي، وفضحت توجهاتهم أمام العالم، وقد شهد عام 2019 محطات مهمة في مواصلة فضح الدول الداعمة للإرهاب وارتباطاتها المختلفة.
وعملياً، لم تفلح جهود الوساطة لتجاوز «أزمة قطر»، في ظل تمسك الطرف الداعم للإرهاب بموقفه وسعيه لشق الصف، بينما جاءت القمة الخليجية الأخيرة بغياب أمير قطر - مؤكدة وحدة الصف الخليجي، ومواصلة التكامل العسكري والأمني والوحدة الاقتصادية والتنافسية العالمية.
وعلى الصعيد الأمني والاستراتيجي أيضاً، واصلت السعودية والإمارات ملحمتهما الاستراتيجية والإنسانية في اليمن، دعماً للشرعية. ومن بين الحلقات المُهمة في ذلك الصدد رعاية الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يمثل تغيراً مهماً وتاريخياً في مسار الأوضاع في اليمن، وذلك في خطٍ متوازٍ مع الجهود العسكرية والسياسية والإغاثية المتواصلة.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، شهد عام 2019 أيضاً تواصل حلقات الانفتاح على قوى دولية مؤثرة، لتحقيق توازنات إقليمية تخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال في الانفتاح السعودي على روسيا والصين على سبيل المثال، والشراكة الشاملة بين الإمارات والصين وروسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وواصل الثنائي النموذج (السعودية والإمارات) علاقاتهما الفريدة التي يحتذى بها، والتي حصّنت دول المنطقة من عديد من الأزمات، وعدّت علاقاتهما حجر الزاوية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، ومع إضافة الشقيقة الكبرى مصر، فإن الثالوث السعودي الإماراتي المصري شوكة في حلق المخططات الشيطانية في المنطقة.
ما شهده عام 2019 من تطورات يؤكد استمرار عقلاء الخليج في رسم المستقبل والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، في مواجهة التحديات الأمنية ممثلة في السياسات والأنشطة الإيرانية المعادية، وأذرع وميليشيات نظام الملالي المختلفة، بينما فشلت مكائد قطر في تحقيق مآربها الخبيثة.

عقلاء الخليج

رسم المستقبل بتحصين المنطقة من المكائد

target8351412081361948201.jpg

تحرص كل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مواصلة تعزيز علاقاتهما الأخوية والتاريخية، التي ترتكز على أسس قوية من التوافق والتفاهم حول القضايا والملفات الإقليمية والدولية، في الوقت الذي تمثل فيه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين صمام أمان ونموذجاً متميزاً للعلاقات بين الأشقاء والتي أسست على مبادئ الأخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تنسيقاً وثيقاً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وتعددت لقاءات قيادتي البلدين ومسؤوليها على كل المستويات للتنسيق حيال القضايا المشتركة، وهو ما أظهر نجاحاً كبيراً في العديد من الملفات التي تحظى باهتمام الجانبين، وكان استثمار تلك العلاقات السياسية المتميزة نصب عيني قيادة البلدين، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية.
وتصب الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة، والتي تعد السادسة منذ توليه رئاسة مصر، في دعم العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة، التي تجمع الشقيقين وتعمق أواصر الروابط المشتركة وتضع خريطة طريق عملية لتعزيز زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية وفق رؤية واضحة تحقق المصالح المشتركة.
وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته السابقة للدولة بدور دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية خلال هذه المرحلة الاستثنائية، ووصف علاقات مصر مع دولة الإمارات بأنها نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة، مؤكداً حرص بلاده على تطوير علاقاتها الثنائية على الصعد كافة، واستمرار التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا والمستجدات التي تشهدها الساحات العربية والإقليمية والدولية.
وقامت دولة الإمارات بتطوير 78 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، ومؤخراً قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مبادرة بقيمة 50 مليون جنيه مصري لصالح المعهد القومي للأورام في مصر، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصاً من سموه على دعم كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية والأمن والاستقرار في مصر.
ويعد مشروع مصنع الأمصال في مصر أحد أبرز المشروعات التنموية الإماراتية، والتي بلغت تكلفتها نحو 4.9 مليارات دولار، إلى جانب تشغيل أقسام مستشفى الأزهر التخصصي بمدينة نصر، الذي تم تنفيذه بتعاون مشترك بين الأزهر الشريف وشركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات التجارية التي قامت بتطبيق «نظام المعلومات الصحية» وإدارته من قبل شركة جلوبال ميديكال سوليوشنز.
 اللجنة الاقتصادية
وشهدت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومصر في القاهرة في منتصف مارس 2018 تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وسبل تنمية الشراكات الراهنة وجوانب الاستثمار الجديدة المطروحة في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل سنوي وبحث الجانبان سبل الارتقاء بآفاق التعاون المشترك في 13 قطاعاً تنموياً شمل مجالات التعاون التجاري والجمركي والصناعي والتكنولوجي والسياحي والمالي ومجال المواصفات والمقاييس والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والطيران وإدارة الموارد المائية.
مشاورات سياسية 
وفي أكتوبر الماضي عقدت بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، على مستوى كبار المسؤولين وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والانتهاكات الإيرانية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومكافحة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في فلسطين، واليمن، وسوريا، وليبيا وأكد الجانبان الاستمرار في التنسيق المشترك ضمن إطار جهود مجموعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لمواجهة الحكومات والأطراف والجماعات الداعمة للإرهاب.
وخلال انعقاد الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات ومصر في نوفمبر عام 2017 أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أن التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه كل القضايا والملفات الإقليمية والدولية وصل إلى أعلى المستويات، وذلك انطلاقاً من وحدة الرؤى والتطلعات ووحدة المصير المشترك لدى قيادتي البلدين الشقيقين.
وفي مطلع نوفمبر الماضي احتفى «منتدى شباب العالم» في نسخته الثانية، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تقديراً وعرفاناً لمواقفه الوطنية والعربية ورؤيته الثاقبة وحكمته كأحد الزعماء المؤثرين عالمياً لما حققه لوطنه وأمته من إنجازات تاريخية، وتسلم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة درع التكريم التذكارية، الذي قدمه منتدى شباب العالم كرد جميل للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه ولأعماله الكبيرة وقيمه النبيلة التي آمن بها ورسخها في نفوس شعبه ودوره في تأسيس دولة الاتحاد وحرصه على تبوؤ دولة الإمارات المكانة المرموقة بين دول العالم.

العلاقـات المـشتركة تسهـم فـي بلـورة تكامـل عربـي استراتيجي

target284469232218530325.jpg

تحرص كل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مواصلة تعزيز علاقاتهما الأخوية والتاريخية،

رحّب حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون ببيان السعودية بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال مقاطعة قطر، منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، والجهود التي بذلتها المملكة لتجنيب الشعب القطري تبعات ممارسات تنظيم الحمدين.
وأكّد الحقوقيون والبرلمانيون لـ«البيان»، أنّ بيان المملكة فنّد كل مزاعم النظام القطري منذ بداية قطع العلاقات فيما يخص حقوق الإنسان وعلاقات الشعوب الخليجية التاريخية، وحرص المملكة ودول الرباعي العربي على تجنيب الشعوب الخلافات السياسية، وعدم تحميل الشعب القطري نتائج سياسات النظام القطري، وأكاذيب قناة الجزيرة وسياسة دعم الإرهاب، الأمر الذي يعزّز ثقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في السعودية والدول الداعية لمكافحة الإرهاب كقيادة ومركز ثقل يعمل على حماية أمن وأمان المنطقة ويدعم استقرارها وتنميتها.
وقال عضو مجموعة أوروبا والحريات «فرنسا» بالبرلمان الأوروبي، نيكولاس باي، لـ«البيان»، إنّ بيان المملكة، تضمن قيماً إنسانية تؤكد دور السعودية المسؤول في رعاية مصالح الشعوب العربية والإسلامية واحترام حقوق الشعب القطري في ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
نسف مزاعم
وأوضح باي أنّ البيان السعودي تضمّن تفاصيل مهمة تنسف جميع مزاعم النظام القطري أمام الرأي العام الدولي والأمم المتحدة، وعلى رأسها مزاعم تشتيت شمل الأسر المشتركة، ومنع الطلاب القطريين من مواصلة التعليم في دول المقاطعة، ومنع القطريين من الحج والعمرة، وغيرها من ادعاءات باطلة روّجت لها قناة الجزيرة، مشيراً إلى أنّ مسؤولين قطريين لعبوا على هذا الوتر مثل رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، محمد بن صميخ المري، خلال مخاطبته المؤسسات الأممية لانتزاع التعاطف والمواقف الدولية تجاه قطر، وهو ما لم يحقَّق منه شيء منذ بداية المقاطعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9244.jpg"/>
توثيق 
بدورها، أكّدت عضو الأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس، كارولين موريسمو، أنّ المنظمات المعنية في الأمم المتحدة وعشرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، وثّقت عبر عشرات التقارير، اختطاف النظام القطري للشعب ومنعه قسراً من الحج والعمرة منذ العام 2017 وحتى الآن، لاستغلاله في دعاية سياسية ضد السعودية، فضلاً عن منعه الأسر المشتركة من التواصل، والادعاء كذباً أنّ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي التي أغلقت حدودها.
متاجرة 
ولفتت موريسمو إلى أنّ قطر لم تتمكّن من إثبات ادعاءاتها بأي ورقة رسمية أو دليل مؤكد، سوى الأحاديث الجوفاء والادعاءات التي تؤكّد أنّ النظام القطري يأخذ الشعب رهينة للمتاجرة به سياسياً وإعلامياً وتكثيف الدعاية السوداء ضد الدول العربية لخلق صورة سلبية في الغرب وانتزاع مواقف سياسية غربية داعمة لسياسته التخريبية في المنطقة، إلا أنّ بيان السعودية نسف هذه الأكاذيب، لتؤكد المملكة ودول الرباعي العربي أنّ التحالف العربي درع أمان المنطقة وقيادة راعية لمصالح شعوب المنطقة.

حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون لـ«البيان»:

السعودية فنّدت مزاعم «الحمدين» وراعت مصالح القطريين

14.jpg

رحّب حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون ببيان السعودية بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال مقاطعة قطر، منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، والجهود التي بذلتها المملكة لتجنيب الشعب القطري تبعات ممارسات تنظيم الحمدين.

شدّدت المملكة العربية السعودية، على أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرّف.
وأشارت المملكة إلى أنّ قرار المقاطعة جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً منذ العام 1995، والتحريض للخروج على الدولة السعودية، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان وتنظيمي داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
ووفق بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، فإنّ المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحض السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض في العام 2013، ما أدى إلى قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى سحب السفراء، وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014، وذلك بعد تمّ استنفاد كل الجهود السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية.
خروق قطرية
وأضاف البيان السعودي، أنّ قطر قامت بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملت على شق الصّف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.
ولفت البيان إلى أنّه وبغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، مشيراً إلى أنّ المملكة العربية السعودية، راعت الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، وعالجت أوضاع العمال في قطر، وسهّلت عبور الطلاب.
تدابير 
وأوضح البيان أنّ المملكة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 بتاريخ 21 رمضان 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، فيما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.
وأشارت إلى أن النّظام الأساسي للحكم في المملكة تضمّن في المواد 26 و39 و43 بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، على أن تسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتُبيّن الأنظمة كيفية ذلك، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
تفنيد ادعاءات
وبشأن الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، ذكر البيان أنّ هذا الادعاء غير صحيح، وأنّ أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوز على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة. يذكر أنّ المملكة العربية السعودية، اتخذت مجموعة من الإجراءات بشأن حج القطريين خلال الموسم الماضي وقبله لتمكينهم من أداء الفريضة، كما قامت السلطات بمجموعة من الإجراءات بشأن العمالة القطرية في السعودية.
ضرورة استجابة 
وأكّدت السعودية أنه لن يكون هناك حل للأزمة ، إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جاراً وشريكاً وثيقاً.
وشدّدت المملكة على أنّ الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية، وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اتفاق الرياض
أكدت السعودية أنه في ظل جهود المملكة الحازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب، قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بمقاطعة قطر، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب واحتضانها المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية عبر إعلامها، وعدم التزامها بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة. وأضافت أنّ الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حق سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي.

اتخذت تدابير لمعالجة الحالات الإنسانية وسهّلت إجراءات الحجاج

السعودية: مقاطعة قطر حماية لأمننا من مخاطر الإرهاب

1280

شدّدت المملكة العربية السعودية، على أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرّف.

ذكرت تقارير تركية أن قطر بدأت بتقليص استثماراتها في تركيا في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد القطري بسبب المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، واستمرار قطر في دعم التنظيمات الإرهابية، ومعاناتها من عزلة دولية، وهو موقف تتشارك فيه معها تركيا أيضاً.
وأعد أردوغان توبراك، كبير المستشارين لرئيس حزب الشعب الجمهوري والنائب البرلماني عن إسطنبول، تقريراً حول قضية الاستثمارات القطرية التي تمت مناقشتها مؤخراً في تركيا بصورة متزايدة، بحسب ما كتبه الصحافي التركي نورالدين كورت ونُشر في موقع مركز «يونايتد وورلد إنترناشيونال» التركي.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد التركية، فقد استثمرت قطر في تركيا بشكل مباشر خلال الفترة من عام 2002 إلى مارس 2017، مبلغ 1.5 مليار دولار. وتزعم وزارة الاقتصاد أن قطر تأتي في المرتبة التاسعة عشرة من حيث أكبر المستثمرين في البلاد.
وخلال معرض أقيم في أبريل في العاصمة القطرية في الدوحة، قال نائب رئيس غرفة تجارة قطر، محمد بن أحمد بن توفار الكواري، إن الاستثمارات القطرية بلغت في الحقيقة 18 مليار دولار. وزعم الكواري أيضاً أن قطر هي ثاني أكبر المُستثمرين في تركيا.
لذلك، فإنه يتضح بصورة تامة أن البيانات الصادرة عن الوزارة التركية وتلك الواردة من الممثل القطري تأتي مُتباينة بصورة كبيرة، فوفقاً للسلطات التركية والقطرية، فإن السبب خلف هذا التضارب عائد إلى الاختلاف في الأساليب المُستخدمة في حساب البيانات.
ووفقاً للمعلومات الواردة من الوسائل الإعلامية التركية، فإن قطر اتخذت أولى خطواتها في القطاع المصرفي في تركيا عبر بنك «التيرناتيف». وبعد ذلك، استحوذ بنك قطر الوطني على بنك «فاينانس».
وقال أردوغان توبراك، وهو عضو في البرلمان التركي عن إسطنبول، إن أمير قطر ناقش سحب استثمارات بلاده من تركيا خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس ترامب ومن ثم بدأت بعدها العمليات ذات الصلة.
وأشار توبراك أيضاً إلى أن الجانب الأمريكي حذر قطر من دعم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الاجتماع مع ترامب.
ويتضمن تقرير توبراك أيضاً تحليلاً لأنشطة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأشارت الوثيقة على وجه التحديد إلى أن السلطات التركية - التي تغض الطرف عن عمليات استكشاف قطر لحقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب شركة أمريكية مُرخصة من جانب القبارصة من الجانب اليوناني في المنطقة الاقتصادية الحصرية - سوف تُلاحظ عما قريب بُعد قطر من تركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وقد أكدت وسائل الإعلام العربية والأمريكية أنه خلال اجتماع ترامب مع أمير قطر في البيت الأبيض الذي أقيم بدعوةٍ من الرئيس الأمريكي، تم تحذير الأخير. وذكرت الوسائل الإعلامية أنه لذلك، بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسحب الاستثمارات من تركيا، وأن تلك العملية ستتسارع في الغد القريب.

بضغط أمريكي.. قطر تقلّص استثماراتها في تركيا

target2014290200294973892.jpg

تواصل قطر سياساتها في الطعن بالأمن القومي العربي عبر دعم ميليشيات إرهابية والنفخ في خلافات عربية مزعومة، فضلاً عن تطويرها صيغة التبعية المطلقة التي تنتهجها تجاه تركيا.
لم تكتفِ قطر باستدعاء القوات التركية لبناء قاعدة عسكرية ثانية على أراضيها ورهن سيادتها للقوى الأجنبية الطامعة في المنطقة، بل آخر فضائح تنظيم الحمدين أنه قام برهن مياهه وأجوائه الإقليمية أيضاً لتركيا. فقد كشفت صحيفة «مونيتور» الأمريكية أن قطر وتركيا تخططان للقيام بدوريات بحرية وجوية مشتركة في مياه الخليج العام المقبل.
ومن شأن هذه الخطوة أن تضع المياه الإقليمية القطرية وأجواءها تحت تصرف تركيا، وهو شكل جديد غير مسبوق من أشكال التنازل عن السيادة عبر إطلاق يد دولة أجنبية في الأراضي والمياه والأجواء بشكل مطلق، ما يعني أن القوات التركية لا تخضع لأي قانون، وتحظى بغطاء من تنظيم الحمدين.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن قائد القوات المشتركة بين قطر وتركيا ينشط منذ أكتوبر 2015 في قاعدة طارق بن زياد العسكرية خارج الدوحة. وتضم القاعدة فصائل الكوماندوز والوحدات الهندسية العسكرية وفرق دعم النار غير المباشرة وفرق سلاح الجو والبحرية، فيما يعتبر أساساً ميكانيكية مجموعة معركة كتيبة تضم حوالي 300 جندي تركي.
وفقاً للتقارير الأخيرة في وسائل الإعلام التركية، فإن المنشأة في طريقها للتوسع في أكتوبر المقبل مع إضافة قاعدة جوية وميناء عسكري. نتيجة لذلك، ستنمو الكتيبة التركية لتصبح فرقة عمل من اللواء تضم حوالي 2000 جندي، بما في ذلك عناصر الجيش والقوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة. وأضافت أن قيمة مشتريات قطر من السلاح التركي منذ عام 2017 بلغت 800 مليون دولار.
إلغاء السيادة 
ويقول مراقبون، إن قطر وصلت إلى الدرك الأسفل من معاداة الأمن القومي الخليجي والعربي، ولا تتورع عن إلغاء سيادتها فقط للمناكفة، وهو دافع ينمّ عن مراهقة سياسية تثقل كاهل الشعب القطري الذي ما زال يدفع ثمن سياسات الحمدين الطائشة والمعادية للجوار العربي.
ورغم استقدام قطر القوات التركية، فضلاً عن الحرس الثوري الإيراني الذي ما زال حتى الآن وجوده غير معلن رسمياً، فإن تنظيم الحمدين ما زال يبحث في زوايا القضايا العربية عن جحر يدخل منه، مثل تسعيره هجومه على مصالح الشعب اليمني، عبر اتباع سياسات رخيصة تدعم ميليشيا الحوثي من طرف، وميليشيات حزب الإصلاح الإخوانية من طرف آخر.
وتتراكم ملفات دعم الإرهاب والاضطرابات على تنظيم الحمدين، حيث أدت المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، إلى انكشاف الملفات القطرية السرية. وآخر هذه التحركات، على سبيل المثال، الأسبوع الماضي، فبالتزامن مع اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم، تزايدت الدعوات حول العالم لمحاسبة النظام الإرهابي الحاكم في قطر، مع مطالب بإدراجها – في ظل حكم تميم – كدولة راعية للإرهاب.
أبرز تلك الدعوات صدرت قبل أيام من الباحث الأمريكي جوردان كوب، الذي دعا في مقال له في مجلة «ذا فيدراليست»، الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسمياً بأن قطر دولة راعية للإرهاب، معدداً حالات كثيرة لتقديم الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية.
ومن الولايات المتحدة إلى بريطانيا، حيث يتواصل التحذير من دعم نظام تميم بن حمد للإرهاب، وكشفت صحيفة «تليغراف» السبت الماضي تحذير هيئة الرقابة على الجمعيات الخيرية في بريطانيا بشأن التمويلات المشبوهة لجمعيات ممولة من النظام القطري.
جاء هذا بعد يوم من مطالبة الخارجية الألمانية رعاياها في قطر بتوخي الحذر، وذلك في ظل احتضان الدوحة للعناصر الإرهابية.
التحذيرات المتتالية جاءت في أعقاب كشف تورط النظام القطري في جرائم إرهابية جديدة في عدد من قارات العالم خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها كشف تقديم بنك الريان البريطاني، المملوك لنظام تميم، خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بمتطرفين، وبعدها بيومين تم اكتشاف بنك قطري آخر، هو «بنك الدوحة»، الذي يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا.

«تنظيم الحمدين» يصل إلى الدرك الأسفل في معاداة الأمن القومي الخليجي والعربي

قطر تضع مياهها الإقليمية تحت تصرّف تركيا

.jpg

تواصل قطر سياساتها في الطعن بالأمن القومي العربي عبر دعم ميليشيات إرهابية والنفخ في خلافات عربية مزعومة، فضلاً عن تطويرها صيغة التبعية المطلقة التي تنتهجها تجاه تركيا.

كشفت صحيفة «تليغراف» عن أن هيئة الرقابة على الجمعيات الخيرية في بريطانيا أصدرت تحذيراً حول «استقلال» جمعية خيرية بريطانية ترتبط بمؤسسة قطرية أدرجت على قوائم الإرهاب في دول خليجية.
وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير، إن الهيئة أعربت عن قلقها إزاء استقلال جمعية «قطر الخيرية» في المملكة المتحدة، التي تقدم ملايين الجنيهات إلى المساجد وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللجنة تدخلت قبل أربعة أعوام بعد أن اكتشفت أن 98 في المئة من تمويل المؤسسة البريطانية يأتي من جمعية «قطر الخيرية» ومقرها الدوحة، لتمويل مشاريع محددة في المملكة المتحدة. وأُميط اللثام عن هذا التحذير في تقرير الامتثال الذي اطلعت عليه «تليغراف»، والذي يظهر أنّ هيئة الرقابة أعربت أيضاً عن قلقها من أن جميع أمناء الجمعية الخيرية في المملكة المتحدة في العام 2015 كانوا مرتبطين بجمعية «قطر الخيرية»، وثلاثة منهم يتقاضون رواتب منها. وأبانت الصحيفة، أنّ جمعية «قطر الخيرية» الدوحة، كانت واحدة من 12 مؤسسة أدرجتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قائمة الإرهاب في العام 2017.
وكانت جمعية «قطر الخيرية» المملكة المتحدة، غيّرت اسمها في وقت لاحق من ذلك العام إلى «نكتار ترست»، إلّا أنّ الحسابات تظهر أنها تلقت 28 مليون جنيه استرليني من جمعية «قطر الخيرية» في العام 2017، قبل أن تنخفض التبرعات بشكل حاد. وفي عام 2017، كشفت «تليغراف» عن أن المؤسسة الخيرية كان يديرها يوسف الكواري، وهو مسؤول قطري سابق أسس موقعاً على شبكة الإنترنت يحرّض على الكراهية.
واستقال يوسف الكواري من منصب الرئيس التنفيذي في مايو 2018، ومع ذلك يظل الرئيس التنفيذي لجمعية «قطر الخيرية»، التي أدرجت على قائمة الإرهاب في العام 2017، ويعد يوسف الحمادي، الذي خلفه كرئيس تنفيذي لجمعية «نكتار ترست»، أحد مستشاريه السابقين.
وفي تقرير الالتزام بعد تفتيش المؤسسة الخيرية في نوفمبر 2015، ذكرت اللجنة، أن مصادر قلقها الرئيسية تشمل أن المؤسسة الخيرية تلقّت في العام 2014 نحو 451.6 ألف جنيه استرليني 98 في المئة من إيراداتها من المؤسسة الخيرية المسجلة في قطر.
وكشفت «تليغراف» عام 2017، عن أن أحد المشروعات التي تمولها مؤسسة قطر الخيرية في المملكة المتحدة كان بناء مسجد في «شيفيلد» تحت إشراف مسؤول كويتي، زعم أن اليهود قاموا بتنظيم هجمات 11 سبتمبر، قبل أن يترك المسؤول إدارة المسجد في وقت لاحق.

بريطانيا تحذّر من جمعيات خيرية قطرية مرتبطة بتمويل الجماعات الإرهابية

كشفت صحيفة «تليغراف» عن أن هيئة الرقابة على الجمعيات الخيرية في بريطانيا أصدرت تحذيراً حول «استقلال» جمعية خيرية بريطانية ترتبط بمؤسسة قطرية أدرجت على قوائم الإرهاب في دول خليجية.

أكد تركي بن عبد الله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، أن تحالف الاستقرار العربي، بقيادة الإمارات والسعودية، تمت ترجمته عن طريق انخراطهما في «عاصفة الحزم»، وتعزيزهما لاستقرار فكرة الدولة الوطنية، والحفاظ على ما تبقى منها.
كما التقت جهودهما الدبلوماسية للعمل في المحافل الدولية، من أجل دعم الخـــيارات الشرعية للشعب اليمني، لافتاً إلى أن العلاقات السعودية - الإماراتية، تنطلق من أسس اجتماعية وسياسية مشتركة، برهنت عليها التفاهمات المباشرة التي طبعت علاقة البلدين الشقيقين، منذ السنوات الأولى لتأسيس دولة الاتحاد، وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف ــ خلال المحاضرة التي ألقاها في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أول أمس، تحت عنوان «العلاقات السعودية - الإماراتية في ضوء التحديات المشتركة»، أن التوافق السياسي الراهن بين البلدين، قد تبلور منذ ستينيات القرن الماضي، وتعزز لاحقاً في أكثر من مناسبة.
كالتنسيق لدعم مصر في حرب 1973، وحرب تحرير الكويت 1991، والموقف المشترك من أحداث 2011 في بعض الدول العربية، كما تعزز أكثر، بمشاركة البلدين في عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن الشقيق.
وأوضح أن علاقات الطرفين توجت بإعلان مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، رعايةً للمصالح المشتركة، الذي عقد اجتماعه الأول في 7 يونيو 2018، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعُقد الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية في أبوظبي في 17 يناير 2019، لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة.
تحالف الاستقرار 
وأكد تركي الدخيل، أن تحالف الاستقرار العربي، بقيادة السعودية والإمارات، تمت ترجمته عن طريق انخراطهما في «عاصفة الحزم»، وتعزيزهما لاستقرار فكرة الدولة والحفاظ على ما تبقى منها، كما التقت جهودهما الدبلوماسية للعمل في المحافل الدولية، من أجل دعم الخيارات الشرعية للشعب اليمني. وأشار إلى أنه على المستوى الاقتصادي، فقد تجاوزت الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات 35 مليار درهم.
كما بلغ عدد المشروعات الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروعاً، مقابل 206 من المشاريع السعودية في دولة الإمارات. وتعمل اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو 23 ألف شركة سعودية، و66 وكالة تجارية، فيما تحتضن المملكة العربية السعودية مشروعات إماراتية مشابهة.
وفي سياق الحديث عن التحديات التي يواجهها البلدان، قال الدخيل إنه لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سياسات بعض الجهات الداعمة للانقسام في العالم العربي والتطرف، في الشرق الأوسط وخارجه، كما كانت سياسات بعض الجهات الخارجية، هي الدافع نحو إثارة الصراع الطائفي في اليمن وسوريا والعراق، فضلاً عن تبنيه حركات الإسلام السياسي بشقيها، السني والشيعي، لفرض حالة من عدم الاستقرار والفراغ السياسي في المنطقة، كتمهيد للتدخل الخارجي.
مكافحة الإرهاب 
وتحدث المحاضر عن مواجهة كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، خطر التنظيمات الإرهابية، التي خصصت الكثير من إصداراتها لانتقاد سياسات مكافحة التطرف والإرهاب في البلدين، وتوجيه نقدها لسياسات الانفتاح المتبعة في الدولتين، ومهاجـــمتها لفكرة الدولة، ورموز الاعتــدال العربي، باستخدام الأكاذيب والأدوات غير الأخلاقية، وهو ما يتطلب - بحسب المحاضر - يقظة إعلامية وتوعوية مستمرة، لإعادة شرح التصورات، وتحديد المنطلقات الأخلاقية لاستعادة الدين من مختطفيه، وصونه من أيدي العابثين به والمستغلين له، وحماية فكرة الدولة ومؤســـساتها.
وضمان استقلال القرار الوطني عن توجيهات الأيادي الخارجية، وتعـزيز هـــويَّة المواطن، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة في المنافسة عبر ترسيخ منظـــومة القيم الأخلاقية العصرية، الداعية إلى التسامح والانفتاح، من دون تأثير في القيم الأساسية والاجتماعية. وأضاف المحاضر في هذا السياق، أن الوعي السعودي - الإماراتي، أدرك أن تنظيم «داعش» ليس سوى امتداد لتطرف رعته التنظيمات الإرهابية فكرياً لخدمة أهدافها السياسية.
ولهذا شارك البلدان في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بكفاءة قتالية عالية، نالت الإشادة العالمية، كما دعمتا جهود مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، وأنشأتا، بالتعاون مع أمريكا، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال).. وعندما اتجهت السعودية بقيادة الأمير مــــحمد بن سلمان نحو إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، كانت دولة الإمارات، من أولى الدول الحاضرة بقوة في هذا التحالف.
إضاءة
يشغل تركي بن عبد الله الدخيل، منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ نهاية ديسمبر عام 2018، وقد عمل في الحقل الإعلامي ثلاثة عقود، عمل خلالها في الصحافة المطبوعة، والإذاعة والتلفزيون، وصحافة الإنترنت، وشغل منصب المدير العام لقناتي «العربية» و«الحدث»، خلال الفترة من يناير 2015 إلى يناير 2019.

أكد في محاضرة بمركز الإمارات للدراسات عمق العلاقات الإماراتية السعودية

تركي الدخيل: «عاصفة الحزم» ثمرة تحالف الاستقرار

target1462986178246684949.jpg

أكد تركي بن عبد الله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، أن تحالف الاستقرار العربي، بقيادة الإمارات والسعودية

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن لجوء قطر إلى الإرهاب ضد الإمارات يؤكد صواب إجراءات المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
وكتب معاليه في تغريدة: «في أزمة قطر مع جيرانها يوثق تقرير نيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب». وأضاف معاليه: «التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع».
دعم الدوحة للإرهاب 
إلى ذلك، انتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد المنيسي ما وصفه بـ«التحركات المريبة» للنظام القطري، مشيراً إلى أنه يشعر بالاستغراب من المواقف القطرية.. فكيف تتقدم الدوحة بمذكرة ضد دول المقاطعة الأربع (مصر والسعودية والأمارات والبحرين) وتنفي دعمها للإرهاب، وفي نفس الوقت تتورط في استخدام ميليشيات إرهابية مسلحة لتنفيذ عمليات في الصومال. 
وأضاف في تصريح لـ«البيان»: ما تم كشفه في التسجيلات المسربة من صحيفة «نيويورك تايمز» أمر في منتهى الخطورة ويكشف إلى حد بعيد وبالأدلة القاطعة تورط حكام الدوحة في تنفيذ عمليات إرهابية وهو ما يعزز موقف دول المقاطعة ويكشف صحة موقفهم من الممارسات الإجرامية للدوحة، وفق تأكيدات المنيسي.
وشدد أيضاً على أن تسجيلات «السفير والوسيط» تكشف الأدوار القذرة للدبلوماسية القطرية التي تورط رجالها في اتصالات سرية مع إرهابيين ووسطاء نفذوا تفجيراً في مدينة بوصاصو الساحلية لتعزيز مصالح قطر واستهداف مصالح الإمارات.
فضيحة كبرى 
أما مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، د. سعد الزنط، فأكد أن المذكرة التي تقدمت بها قطر ضد السعودية ومصر والإمارات والبحرين لمحكمة العدل الدولية أصبحت بلا معنى بعد الفضيحة الكبرى التي كشفتها التسجيلات المسربة من قبل صحيفة «نيويورك تايمز»، والتي تؤكد بشكل قاطع أن موقف دول المقاطعة كان سليماً، لأنه لا يمكن التعاون وإعادة العلاقات مع دولة تأوي الإرهابيين وتدعم الإرهاب.
الزنط أوضح أن قطر تستخدم الميليشيات الإرهابية في المنطقة لحماية مصالحها، وتخصص ميزانيات مفتوحة لتمويل أنشطة المتمردين في أغلب الدول العربية، مشيراً إلى أن تورط النظام القطري في تفجيرات الصومال دليل جديد على الممارسات الإجرامية التي تتبناها الدوحة ضد خصومها.
وتابع قائلاً: قطر تتحرك في أكثر من ملف وطرف رئيسي في إثارة القلاقل والفوضى بالمنطقة، وهي المحرك الأساسي لما يحدث في باب المندب، وتدعم إيران والحوثيين لتزيد من الخراب في اليمن والعالم العربي.
مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أكد أن قطر في ملف دعم الجماعات الإرهابية المسلحة لا تتحرك بمفردها، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً استخباراتياً على أعلى مستوى بين الدوحة واسطنبول، وليس من باب المصادفة أن قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تأويان رؤوس الجماعة الإرهابية على أراضيهما.
مذكرة 
أكد خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ«البيان» أن تقديم قطر مذكرة في المحكمة الدولية ضد مصر والإمارات والبحرين والسعودية على خلفية بعض إجراءات الدول الأربع، لا معنى له، في ظل كشف صحيفة «نيويورك تايمز» فضيحة جديدة لقطر تمثلت في تسجيل مسرب للسفير القطري في الصومال ورجل أعمال قطري، وثيق الصلة بأمير قطر تميم بن حمد يكشف تورط الدوحة في تنفيذ عملية إرهابية في الصومال.

خبراء لـ« البيان»: تسجيلات «السفير والوسيط» دليل جديد على جرائم الحمدين

قرقاش: دعم قطر للإرهاب يؤكد صواب «المقاطعة»

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن لجوء قطر إلى الإرهاب ضد الإمارات يؤكد صواب إجراءات المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

دراسة تحليلية أعدها مركز «خطوة» وحصلت عليها « البيان » حول الاستـعراض الــدوري الشـامـل «الـثـالــث» للــدوحة

"المقاطعة" تفتح الصندوق الأسود لقطر فـي حقوق الإنسان ودعم الإرهاب

04-copy.jpg

لم يكن الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان بقطر «الثالث» الذي قدمته منتصف مايو الماضي، كسابقيه من الاستعراضات التي قدمتها قطر من قبل في 2010 و2014،

قدمت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة الاستعراض الشامل، في مايو الماضي، عدداً من التوصيات المحورية، التي تطرقت إلى مساءلة قطر حول دعمها الإرهاب وضرورة وقف التحريض وخطاب الكراهية، وكذلك حقوق العمال والمهاجرين.
ويتعين على قطر توضيح موقفها من هذه التوصيات خلال الجلسة المقبلة في جنيف في سبتمبر المقبل.
أوصت دولة الإمارات خلال جلسة الاستعراض الشامل، قطر بالتوقف عن تفعيل لجنة حقوق الإنسان في القيام بأنشطة لتحقيق أهداف سياسية وتجنب مطالبة اللجنة بالامتناع عن تنفيذ الشروع في البرامج الحكومية في تناقض لا يتماشى مع مبادئ باريس ومن أجل ضمان استقلال الإنسان لجنة حقوق الإنسان. كما أوصت الدولة بتعديل القانون 17 لعام 2010 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان التزامها بمبادئ باريس.
كما طالبت دولة الإمارات قطر بمراجعة ممارساتها وأنشطتها والتشريعات الوطنية ذات الصلة المتعلقة بقضايا الإرهاب للتأكد من مطابقتها من أجل مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعت إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للتحريض على خطاب الكراهية في وسائل الإعلام القطرية، وإنهاء الدعم المالي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تسبب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدان المنطقة. كما أوصت دولة الإمارات بوضع حد للعنف المنزلي وتوفير الحماية والتعويض المناسب لضحايا العنف المنزلي في قطر.
 
حقوق «الغفران» 
وتمحورت التوصيات التي قدمتها المملكة العربية السعودية، حول عدد من الملفات الحقوقية والأمنية، وعلى رأسها «اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية»، وهي توصية ركزت عليها كافة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
كما أوصت المملكة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء منصات للجماعات الإرهابية لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لاستعادة الجنسية إلى قبيلة الغفران وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والامتيازات بين المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة ممتلكات وأموال قبيلة الغفران، التي صودرت. ودعت المملكة قطر إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر للحج والعمرة.
أما مملكة البحرين، فأوصت بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف. واتخاذ التدابير المناسبة لإزالة العقبات التي تقف في طريق حقوق العمال المهاجرين عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى العدالة وضمان جميع التدابير لحمايتهم من سوء المعاملة وسوء المعاملة معاقبة مرتكبي الإيذاء وضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد. وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير أنظمة العقود لتحسين إجراءات تجنيد العمال المهاجرين ومنع السخرة.
تمويل الإرهاب 
من التوصيات النوعية التي قدمتها مصر اتخاذ قطر الخطوات والإجراءات التنفيذية المعلنة للقضاء على جميع أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والمنظمات الإرهابية أو المتطرفة والتوقف عن تقديم أي دعم مالي أو تمويلي أو معنوي لهم، وإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة. والتوقف عن تقديم أي دعم للمنصة الإعلامية التي تنشر خطاب الكراهية أو تحرض على الكراهية سواء في قطر أو في أي مكان آخر.
والسماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين للتعبير عن إرادتهم من خلال اختيار ممثلهم في المجالس التشريعية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن أن النظام السياسي يعبر عن إرادة غالبية المواطنين.

أبــرز توصيات دول المقــاطعـة الأربع: وقف تمويـل الإرهاب ودعم حقوق الإنسان

target8119444863084838785.jpg

قدمت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة الاستعراض الشامل، في مايو الماضي، عدداً من التوصيات المحورية، التي تطرقت إلى مساءلة قطر حول دعمها الإرهاب

نتائج البحث عن: الدول الداعية لمكافحة الارهاب